البنك المركزي السعودي يعلن تحديثاً في الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات
أوضح البنك المركزي السعودي أنه تم إجراء تحديث في بعض مواد الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات «الوثيقة» والمعمول بها حالياً.
وجاءت هذه الخطوة انطلاقاً من الجهود المستمرة لتطوير قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، والصلاحيات المسندة إليه بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
إقرأ ايضاً:الاستعلام عن عامل وافد - وزارة المواردرواتب تنافسية وتأمين.. وظائف مؤسسة البريد السعودية لحاملي البكالوريوس فأعلى
وأكد البنك المركزي أن التعديلات المدخلة على الوثيقة اشتملت على تعديل الملاحق وبعض التعريفات الواردة بها بما يواكب تطورات صناعة التأمين، بالإضافة إلى التحديث على الاستثناءات وحالات الرجوع، كما تضمنت التعديلات على الوثيقة تمكين شركات التأمين من اختيار إصلاح مركبة الطرف الثالث خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ استلام مطالبات الأفراد، أما الأشخاص الاعتباريين يتم خلال 45 يوما، وذلك عوضًا عن التعويض النقدي لمتضرري الحوادث المرورية،
ويسعى البنك المركزي السعودي إلى تطوير وتسهيل إجراءات تسوية مطالبات أضرار الحوادث المرورية، وحفظ حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطيات التأمينية.
وسمحت تعديلات البنك المركزي في ثلاث حالات هي: «إسقاط سجل المركبة، انتقال ملكية المركبة إلى مالك آخر، ووجود وثيقة تأمين بديلة تغطي الفترة المتبقية من الوثيقة المزمع إلغاؤها»، وستعيد الشركة جزء من مبلغ التأمين المدفوع إلى المؤمن إليه عن المدة غير المنقضية من الوثيقة، ويتم إعادة المبالغ عبر خلال إيداع المبلغ المتبقي من الاشتراك في الحساب البنكي الدولي للمؤمن له خلال 3 أيام عمل من تاريخ علم الشركة، ويستثى من إلزام الشركة بدفع الاشتراك المتبقي في حال وجود مطالبة تزيد قيمتها عن المبلغ المفترض إعادته