أهم بنود اللائحة التنفيذية لنظام شموس 1444
اللائحة التنفيذية لنظام شموس 1444 تم العمل والموافقة عليها من قبل جلالة الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز بن آل سعود، وتم ذلك من خلال مرسوم ملكي، وتكونت اللائحة من 13 مادة، ويعتبر نظام شموس من الأنظمة التي تعمل بأحدث التقنيات وسنتعرف في هذا المقال على مواد اللائحة التنفيذية في نظام شموس والمراحل التي مر بها النظام.
اللائحة التنفيذية لنظام شموس 1444
يعتبر نظام شموس من الأنظمة المهمة في المملكة العربية السعودية، والذي يقوم بنقل المعلومات الخاصة بالمتعاملين مع المنشآت والمؤسسات الحكومية آليًا إلى مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية، وقد قام جلالة الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز بن آل سعود بالموافقة على النظام من خلال مرسوم ملكي، وقد تضمنت اللائحة المواد التي تخص العمل في النظام والمخالفات والقطاعات التي يعمل بها النظام وغيرها وقد ورد في اللائحة التنفيذية لنظام شموس 1444 ما يلي:
إقرأ ايضاً:عاجل ورسميًا: وزارة الرياضة تتلقى استقالة رئيس نادي الاتحاد "لؤي ناظر".. والتفاصيل!!إن كنت تريد الاستغناء تحدث معنا!! بشكتاش يتواصل مع النصر السعودي من أجل محترفيهعلى خطى أحد الأساطير النصراوية!! تعليق "الدلاك" على ما يفعله بنزيما في نادي الاتحاد
- قد شملت اللائحة معلومات عن النظام، فهو نظام آلي يقوم بنقل المعلومات إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية، والوزارة التابع لها أي وزارة الداخلية والجهات الحكومية المختصة في منح تراخيص مزاولة الأنشطة الخاصة بالمنشآت، بالإضافة إلى المعلومات التي يقوم النظام بنقلها ألا وهي معلومات المتعاملين مع المؤسسات الخاصة، كما حددت نوع المنشآت وهي منشآت القطاع الخاص.
- ذكر الهدف من النظام وهو تحديد آلية ضبط العقوبات والمخالفات، ونقل بيانات المتعاملين مع المؤسسات الخاصة إلى مركز المعلومات الوطني.
- بالإضافة إلى قيام الوزارة بوضع آلية للتأكد من تسجيل جميع أصحاب المنشآت في النظام قبل حصولهم على رخصة المزاولة.
- التأكيد على الاشتراك في النظام وإدخال كافة البيانات والمعلومات المطلوبة بطريقة صحيحة وكاملة.
- نصت اللائحة على بعض العقوبات المترتبة على المخالفات التي قد يقوم بها أصحاب المنشآت الخاصة.
- قد ذكر في اللائحة قيمة الغرامة المالية لمن يقوم بمخالفة القوانين الموضوعة، والتي تتراوح بين 5 آلاف إلى 25 ألف ريال سعودي.
- التأكيد على أن النظام مجاني تمامًا لأصحاب الأعمال الخاصة.
مراحل نظام شموس
بالإشارة إلى اللائحة التنفيذية لنظام شموس 1444، يجدر بنا إلى الإشارة إلى المراحل الثلاث التي مر بها نظام شموس حتى وصل إلى شكله النهائي الحالي، وهذه المراحل هي:
- المرحلة الأولى سنة 1414 هـ: كانت شموس فيما مضى تعمل بشكل يدوي عن طريق إرسال المعلومات الخاصة بالمتعاملين إلى مركز المعلومات الوطني من خلال الفاكس.
- المرحلة الثانية سنة 1421 هـ: وصلت شموس إلى مستوى أعلى من التطور وأصبحت ترسل المعلومات عن طريق التطبيقات التي يتم تطويرها من قبل مقدمي خدمات نظام شموس للقطاع الخاص، ويتم جمعها في قواعد البيانات الخاصة بمركز المعلومات الوطني.
- المرحلة الثالثة والأخيرة سنة 1430 هـ: وصلت شموس إلى أعلى مراحل تطورها، فأصبحت تستخدم التقنيات الحديثة مثل الويب وتقوم بتقديمها لعدد أكبر من القطاع الخاص.
القطاعات المستهدفة في شموس
قد سبق وذكرنا اللائحة التنفيذية لنظام شموس 1444، والآن سنقدم لكم القطاعات المستهدفة من قبل النظام والتي تصل حاليًا إلى أكثر من 15 قطاع، ومنهم ما يلي:
- قطاع شركات تأجير السيارات.
- شركات ومكاتب النقل الجماعي.
- محلات بيع المجوهرات والذهب.
- قطاع شركات ومكاتب العقارات والخدمات.
- قطاع المجمعات السكنية.
- الأندية الصحية.
- شركات الترحيل ونقل الأفراد برًا.
- مكاتب وشركات أمن وحراسة.
- قطاع تشاليح السيارات.
- قطاع الشقق المفروشة والشاليهات والاستراحات والفنادق.
قائمة المرافق والنشاطات التي لا تخضع لنظام شموس
هناك أنشطة لا يسري عليها نظام شموس مثل مقاهي الإنترنت ومواقف تأجير السيارات ومحلات شراء وبيع الأثاث.
التواصل مع الدعم الفني لشموس
يمكن التواصل مع خدمة الدعم الفني لنظام شموس والتي تعمل على مدار الساعة، إذا كان لديك أي تساؤل أو مشكلة فنية أو إدارية وذلك عن طريق رقهم 920014446.
الجهات المصدرة للتراخيص
هناك بعض الجهات الحكومية التي تقوم بإصدار تراخيص العمل ومزاولة نشاط المنشآت، وهي:
- وزارة التجارة.
- هيئة الإسكان.
- هيئة الاتصال وتقنية المعلومات.
- الهيئة العامة للسياحة والآثار، وغيرها من جهات أخرى.
يعد نظام شموس من الأنظمة الأمنية المهمة في المملكة العربية السعودية، وهو من الأنظمة المتطورة التي تقوم بالتكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص، وإنشاء قاعدة بيانات معلوماتية مركزية، بالإضافة إلى أنه يعمل على تحقيق الأمان ويضمن الخصوصية والسرية التامة لكافة المعلومات الخاصة بالمشتركين والمتعاملين معهم.