ارحموا المواطنين! مجلس الشورى يطالب بنك التنمية الاجتماعية «التسليف» بخفض الرسوم الإدارية
شهدت جلسة مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية الأخيرة مطالبات عدة من النواب موجهة لبنك التنمية الاجتماعية مناشدين بضرورة مراجعة الرسوم الإدارية الخاصة بالقروض على العمل الحر والتي يتم فرضها على الحد الأدنى من قيمة القرض.
حيث ناشد نواب مجلس الشورى بضرورة تحديد حجم الرسوم الإدارية بشكل يتناسب مع حجم القرض وهو ما أصدره المجلس في التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1444 – 1445 هـ.
إقرأ ايضاً:لاحق الفرص | الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة تطلق فرص استثمارية رائعة والتفاصيليشعر بالملل ويرى أنه ليس على مستوى الأندية الإنجليزية.. هل يرحل المحترف عن الهلال؟
وقد صرح مجلس الشورى السعودي أنه على بنك التنمية الاجتماعية أن يساهم في التوسع ونشر وتعزيز ثقافة الادخار لدى المواطنين من خلال تكثيف البرامج وعقد الاتفاقيات بذلك مع بقية البنوك المحلية.
مشيرًا إلى أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير التمويل اللازم للاستمرار في نشاطه وفقاً لنظامه كما طالب بتمكين البنك من الربط مع الجهات الحكومية المختصة بالبيانات المتعلقة بحجم وخصائص القطاعات المخدومة من قبل البنك.
كما حصلت مطالبات بعض النواب على الرسوم المتعلقة بقرض العمل الحر الإقبال والنقاشات الواسعة من قبل باقي النواب حيث يرى الكثير من المواطنين في المملكة أنها مبالغ ثمينة لا تتناسب مع حجم القروض.
جدير بالذكر إن قسم خدمة العملاء في البنك قد قام بالتصريح عن القروض المتاحة بأن الرسوم يتم فرضها حسب الفئة فالموظف رسومه الإدارية هي 9000، وفيما يخص الطالب والمتسبب والمتقاعد وربة المنزل والأقل من عمر 24 سنة تكون رسومه 6750، وأما مستفيدو الضمان ومن لديه إعاقة فتكون الرسوم 4500 ريال.