أهم تصنيفات وتشريعات الضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة وطريقة حساب الضريبة

كتب بواسطة: سعد احمد | نشر في

تعتبر تصنيفات وتشريعات الضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة نقطة رئيسية في بناء هيكل اقتصادي فعّال ومستدام، حيث تعكس هذه السياسات الضريبية رؤية حكومية طموحة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي، لذلك يتناول هذا المقال كافة التصنيفات والتشريعات الخاصة بالضرائب الإماراتية مشددًا على الجهود التي تبذلها الإمارات في تطوير نظام ضريبي يتناسب مع التطورات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية.

تصنيفات الضرائب في الإمارات

إقرأ ايضاً:عاجل | بيان هام من المحكمة العليا السعودية بشأن أول أيام العام الهجري 1446 "العمار" يزيل الستار ويكشف السر في استغناء الهلال عن سلمان الفرج

تتبع دولة الإمارات العربية المتحدة نظاماً ضريبياً متقدمًا يتميز ببساطته وشموله، حيث تتألف من عدة أنواع من الضرائب، من بين هذه الأنواع:

ضريبة القيمة المضافة (VAT) وهو نظام ضريبة على الاستهلاك يُفرض على المنتجات والخدمات.
ضريبة الشركات تُفرض على الأرباح الصافية للشركات والمؤسسات.
ضريبة الدخل تشمل الأفراد والشركات وتفرض على الدخل الشخصي أو الأرباح.
الرسوم والضرائب البيئية تُفرض على الأنشطة البيئية أو استهلاك الموارد الطبيعية.
الرسوم الحكومية والمحلية تشمل رسوم الخدمات الحكومية والتراخيص.
ضريبة العقار تُفرض على قيمة العقارات والممتلكات العقارية.

طريقة حساب الضريبة في الإمارات

يتم حساب قيمة الضريبة في دولة الإمارات تبعًا لنظام محدد، ويتلخص في التالي:

حساب الضرائب بدقة وشفافية.
ضريبة الدخل تشمل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات وضريبة الدخل والرسوم الحكومية.
ضريبة القيمة المضافة حسابها بضرب نسبة الضريبة الثابتة (5%) في إجمالي المشتريات أو الخدمات.
على سبيل المثال، عند شراء بضاعة بقيمة 500,000 درهم، يتم حساب ضريبة المدخلات بمقدار 25,000 درهم.
حساب ضريبة المخرجات بناءً على نسبة الضريبة لإجمالي المبيعات، مما يساهم في تحديد المبلغ المستحق للحكومة.
يظهر الفارق بين ضريبة المدخلات والمخرجات، والذي يُعتبر المبلغ النهائي المستحق للدفع للجهات الحكومية.
تضمن العملية شفافية الإجراءات والالتزام بالأنظمة الضريبية.
تمكّن الشركات من تقديم تقارير دقيقة وفعالة للسلطات الضريبية.

نسب ضريبة الدخل في الامارات

تُفرض ضريبة الشركات على الأفراد والأشخاص الاعتباريين في دولة الإمارات وفق النسب التالية:

نسبة الضريبة 0% على الدخل الذي لا يتجاوز 375,000 درهم (دخل معفي).
نسبة الضريبة 9% على الدخل الذي يتجاوز 375,000 درهم.
نسبة الضريبة 0% على الدخل المؤهل للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة.
نسبة الضريبة 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتوافق مع تعريف الدخل المؤهل.

نسب الضريبة الانتقالية في الإمارات

تُطبق الضريبة الانتقالية في دولة الإمارات وفق النسب التالية:

50% على المشروبات الغازية.
100% على منتجات التبغ.
100% على مشروبات الطاقة.
100% على السوائل المستخدمة في أجهزة التدخين الإلكترونية.
100% على أدوات وأجهزة التدخين الإلكترونية.
50% على المشروبات المحلاة.

نسب ضريبة المرافق السياحية

تُفرض الضرائب في المرافق السياحية، مثل المطاعم والفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وغيرها في الدولة، بنسب محددة على الخدمات المقدمة، وتتضمن:

10% على سعر الغرفة.
10% رسوم خدمة.
10% رسوم بلديه.
ضريبة المدينة بنسبة تتراوح من 6 إلى 10%.
6% رسوم سياحة.

لماذا لا يوجد ضرائب في دبي؟

لا يوجد ضرائب في مدينة دبي بدولة الامارات لعدد من الاسباب نذكر منها:

دولة الإمارات وقعت 142 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، مما يعزز الشفافية الضريبية ويحد من الأعباء المتكررة.
توقيع العديد من الاتفاقيات يساهم في تخفيف الأعباء الضريبية على الاستثمارات الإماراتية في الخارج، مما يعزز جاذبية الاستثمار.
يهدف توقيع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي إلى دعم الأهداف التنموية للدولة، وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.
تعمل هذه الاتفاقيات على تنويع مصادر الدخل القومي، مما يساهم في بناء اقتصاد مستدام ومتنوع.
يعزى غياب الضرائب في دبي جزئيًا إلى هذه السياسات الضريبية الرشيدة والاتفاقيات الدولية الموقعة.

ضريبة الشركات في الإمارات

تتمثل ضريبة الشركات في الامارات العربية المتحدة فيما يلي:

بدء تنفيذ ضريبة الشركات في الإمارات اعتبارًا من 1 يونيو 2023.
تحدد ضريبة الشركات عند 9% على الأرباح السنوية التي تتجاوز 375,000 درهم إماراتي.
في حالة الأرباح التي تقل عن هذا الحد، لا يتم تطبيق الضريبة، وتصبح 0%.
يهدف هذا النظام إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات.
يساهم في دعم الشركات الناشئة من خلال تقديم نسبة صفرية للأرباح الدنيا.
يشكل هذا الإجراء جزءًا من جهود الإمارات في تحقيق الاستدامة الاقتصادية وجعلها وجهة مفضلة للأعمال.

السلع والمنتجات المعفاة من القيمة المضافة

تتعدد الفئات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة في الإمارات، وتشمل:

السلع والمنتجات والخدمات المصدّرة إلى خارج دول مجلس التعاون الخليجي.
خدمات النقل الدولي وأي توريد ذي صلة.
التوريد المتعلق بخدمات النقل المحلي للركاب.
الاستثمارات في المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة بشرط نقاء يبلغ 99%.
توريدات الأراضي الفضاء والخالية من الاشتراطات.
الخدمات الأساسية المتعلقة بقطاع التعليم والسلع المرتبطة به.
الخدمات الأساسية المتعلقة بقطاع الصحة والسلع المرتبطة به.

العقوبات على مخالفي نظام الضرائب في الإمارات

فرضت العقوبات المالية على مخالفي نظام الضرائب في الإمارات، حتى لا يتهاون أحد في سداد الضرائب المفروضة عليه، وتشمل:

الغرامات المالية أو الحبس عند عدم التسجيل الضريبي للأعمال التي تتجاوز 375,000 درهم.
العقوبات المالية أو الحبس عند عدم تقديم الإقرار الضريبي أو عدم سداد الدفعات في الفترة المحددة.
العقوبات المالية عند عدم الالتزام بالخاضع للضريبة بالاحتفاظ بالسجلات الضريبية المطلوبة.
العقوبات المالية والحبس عند قيام الخاضع للضريبة بارتكاب جرائم التهرب الضريبي بشكل متعمد للأحكام والتشريعات الضريبية الصادرة.

اقرأ ايضاً