وزارة "التجارة" و"هيئة السوق المالية" السعودية توضحان آلية تطبيق نظام الشركات الجديد
استعرضت وزارة التجارة السعودية وهيئة السوق المالية اليوم الأربعاء ، الية تطبيق نظام الشركات الجديد ، وكذلك الية تعديل الشركات لأوضاعها وفقا للنظام الجديد ، كما أوضحت الوزارة والهيئة المدة الزمنية الممنوحة للشركات لتعديل أوضاعها بما يتلائم مع مواده واحكامه.
إقرأ ايضاً:خبير أرصاد سعودي يكشف... تحذيرات لسكان هذه المناطق من عودة الموجة الحارة الأسبوع المقبلمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية يطرح وظائف لحملة البكالوريوس.. إليك رابط التقديم
وأوضحت الوزارة والهيئة أنه وفقا لأحكام النظام الجديد للشركات فإن الشركات مطالبة بتعديل أوضاعها بما يتوافق مع احكامه خلال مدة زمنية لا تتجاوز السنتين من تاريخ سريان العمل به ، ولفتت الوزارة والهيئة الى ان مدة الممنوحة للشركات لتعديل أوضاعها لا تسري على الشركات الجديدة التي يتم تأسيسها بعد تاريخ نفاذ أحكام النظام الجديد.
وأوضحت الوزارة والهيئة ان ما تضمنه النظام من احكام بشأن الجرائم التجارية والمخالفات وجميع ما ترتب عليها من عقوبات ستكون سارية المفعول خلال المدة الممنوحة للشركات لتعديل أوضاعها وان احكامها ستجري على هذه الشركات خلال المدة الممنوحة للشركات لتعديل أوضاعها كونها التزامات إجرائية ستطبق عليها بحال نفاذ النظام والعمل به.
وبينت “وزارة التجارة” و”هيئة السوق المالية” أنه لا يكون للشركات القائمة عند نفاذ النظام اتخاذ أي إجراء أو ترتيب أو استحداث أي مركز قانوني جديد مخالف للنظام بعد نفاذه, وفي حال قامت الشركة خلال مدة تعديل الأوضاع بتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس فيجب عليها تعديل جميع المواضع في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس التي تتطلب تعديل لتوفيق أوضاعها مع النظام، فيما عدا الحالات التي تحددها وزارة التجارة بالتنسيق مع هيئة السوق المالية.
كما تجدر الإشارة إلى أن للشركات والشركاء والمساهمين ممارسة جميع الحقوق المقررة في النظام من تاريخ نفاذه مع مراعاة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات وعقود تأسيسها إذا لزم الأمر.